<p class='article-text'>وقعت شركة «أرادَ» الإماراتية للتطوير العقاري اتفاقاً مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مشروع عقاري متكامل في سوريا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في أول مشروع للشركة في السوق السورية، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات وإعادة الإعمار السوري.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع في منطقة «دمشق الجديدة» غرب العاصمة، ويستهدف تطوير مجتمع عمراني متكامل يضم وحدات ومجمعات سكنية، إلى جانب مرافق وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مكونات تجارية وخدمية.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاق أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، ومحمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري، بحسب ما أوردته الصحف السورية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية المعلنة في سوريا خلال المرحلة الحالية، إذ يتجاوز نطاق التطوير السكني التقليدي إلى إنشاء مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات، بما يجمع بين السكن والضيافة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.</p><p class='article-text'><b>توسع خارجي</b></p><p class='article-text'>ويأتي دخول «أرادَ» إلى السوق السورية في إطار توسع الشركة خارج السوق الإماراتية؛ إذ تأسست الشركة عام 2017، ولديها مشاريع في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا، كما تعمل على تطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت «أرادَ» قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة «أرادَ كابيتال» لإدارة صناديق تستهدف تطوير وإدارة فرص استثمارية عقارية في الشرق الأوسط وأسواق دولية مختارة، مع هدف للوصول إلى أصول مدارة بقيمة 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ويمثل المشروع السوري بالتالي امتداداً لاستراتيجية الشركة في توسيع نطاق أعمالها، في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في القطاعات العقارية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>إعادة الإعمار تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية</b></p><p class='article-text'>ويتزامن الاتفاق مع مساعي دمشق إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد سنوات طويلة من الحرب، وسط تحسن البيئة الاستثمارية عقب رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>وشهدت الفترة الأخيرة توقيع سوريا اتفاقات ومذكرات تفاهم استثمارية بمليارات الدولارات مع مستثمرين وشركات خليجية، خصوصاً من السعودية وقطر، إلى جانب شركات أمريكية، في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والعقارات وغيرها.</p><p class='article-text'>كما تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وكانت الإمارات وسوريا قد بحثتا في وقت سابق من أغسطس تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.</p><p class='article-text'><b>بناء مدينة متكاملة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية مشروع «أرادَ» على حجمه المالي البالغ 7 مليارات دولار، وإنما تمتد إلى طبيعته متعددة القطاعات؛ إذ يجمع بين التطوير السكني والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه، بما يجعله أقرب إلى تطوير مدينة متكاملة منه إلى مشروع عقاري تقليدي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التركيبة توجهاً نحو ربط الاستثمارات العقارية بمكونات اقتصادية وخدمية أوسع، بما يمكن أن يعزز النشاط العمراني ويخلق طلباً على قطاعات مرتبطة بالبناء والخدمات والضيافة والتجزئة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في وقت تحاول فيه سوريا الانتقال من مرحلة خطط إعادة الإعمار إلى مشاريع استثمارية فعلية ذات أحجام كبيرة، مع الاعتماد بصورة متزايدة على الشراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى «أرادَ»، يمثل المشروع أول حضور لها في سوريا، بينما بالنسبة إلى السوق السورية، يشكل الاتفاق أحد أبرز الاستثمارات العقارية الإماراتية المعلنة، وقد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مشاركة الشركات الخليجية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.</p>

«أرادَ» الإماراتية تدخل السوق السورية بمشروع عقاري قيمته 7 مليارات دولار

<p class='article-text'>في قرار تاريخي طال انتظاره، قرر الأمريكيون رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما من شأنه فتح الباب واسعاً أمام التعافي وتدفق الاستثمارات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، وفيما أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى رحاب التنمية والإعمار، رحبت دولة الإمارات بالقرار باعتباره خطوة إيجابية تدعم استقرار وازدهار سوريا، كما رحبت كل من قطر وتركيا بالخطوة وما تمثله من تطور يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار. <br>واعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم، مشيراً إلى أن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. وتوجه الشرع بالشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكل من وقف إلى جوار دمشق من الدول الصديقة والداعمة. ووصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني الخطوة بأنها ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. وأضاف الشيباني في منشور على إكس: «سنواصل العمل لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام».<br>وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان، أن الإجراء سيساعد على تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز استقرارها السياسي والاقتصادي، مشدداً على التزام وزارته بوعد الرئيس دونالد ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري للوصول إلى أمور عظيمة.<br>بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توم باراك، أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة في رحلتها المتميزة من العزلة إلى الشراكة. وقال باراك، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في دمشق: «إنجاز تاريخي آخر يضاف إلى الرؤية الجريئة لرئيس الولايات المتحدة بمنح سوريا فرصة فاليوم ألغى الوزير روبيو رسمياً تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة حاسمة أخرى في رحلة سوريا المتميزة من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الحرب العالمية ضده.. ظل هذا التصنيف لفترة طويلة جداً بمثابة جدار يفصل الشعب السوري عن الاستثمارات والمشاريع والفرص اللازمة لإعادة بناء وطنهم. واليوم، يسقط جدار آخر، إذ يمكن لرأس المال أن يحل محل الصراع، وللمشاريع أن تحل محل العزلة، وللتجارة أن تواصل انتصارها على الفوضى».<br></p><p class='article-text'>ترحيب إماراتي<br>في السياق، رحبت دولة الإمارات بالقرار الأمريكي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.</p><p class='article-text'><br>مواقف<br>ورحبت دولة قطر بالقرار، مؤكدة عبر بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.<br>كما رحبت تركيا بالقرار، معربة عن أملها أن يسهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج سوريا التي مزقتها الحرب في المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «نعتقد أن هذا القرار سيعطي زخماً للجهود المبذولة لتعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي وإرساء أمن واستقرار دائمين في البلاد».</p>

الإمارات: القرار خطوة إيجابية تدعم الاستقرار والازدهار وتعزز الاندماج في الاقتصاد العالمي

سوريا خارج قوائم الإرهاب.. الشرع مستبشر والعالم مرحب

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'>رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.</p>

الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شدّد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني-السوري خليل العرب، على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني-السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الرئيس سلام، اليوم في السراي الحكومي، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني-السوري خليل العرب، ووفداً من أعضاء المجلس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الرئيس سلام "على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني-السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة الصادرات اللبنانية والترانزيت عبر سوريا، وتعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة، بما يفتح فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص وينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء "البحث في سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا، ولا سيما معالجة المعوقات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وتوفير الأرضية المناسبة لتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم شقير الرئيس سلام "كتاباً يتضمّن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى المجلس أنها تشكّل أولوية لدفع مسار التعاون الاقتصادي الثنائي قدماً، بما يخدم مصالح البلدين."</div></p>

سلام يشدّد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني - السوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعادة فتح مطار دير الزور في سوريا خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في شرق سوريا، حيث يمنح سكان المحافظة نافذة جديدة على الداخل والخارج، مع آمال بأن تسهم المرحلة المقبلة في توسيع شبكة الرحلات، وتحسين الخدمات، وتعزيز دور المطار كمحور للتنمية والتواصل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التحديات المرتبطة بقطاع الطيران والبنية التحتية، فإن عودة الطائرات إلى الهبوط والإقلاع من دير الزور تعد مؤشراً على تقدم جهود إعادة التأهيل، ومرحلة جديدة من استعادة المرافق الحيوية لدورها في خدمة السكان ودعم التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سنوات طويلة من التوقف والأضرار التي خلفتها الحرب، عاد مطار دير الزور الدولي إلى الخدمة، في خطوة تعد من أبرز مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في شرق سوريا. ويشكل استئناف العمل في المطار حدثاً يتجاوز البعد الخدمي، إذ يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية، ويعيد ربط محافظة دير الزور ببقية المحافظات السورية والعالم الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السورية قد أعلنت عن استكمال أعمال إعادة تأهيل المطار، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية والتشغيلية التي شملت المدرج، وبرج المراقبة، وصالات الركاب، ومنظومات الملاحة والسلامة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المطار، شأنه شأن كثير من المنشآت الحيوية في سوريا، قد تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف الحركة الجوية لفترات طويلة، وانقطاع المحافظة عن واحدة من أهم وسائل النقل السريع. وخلال تلك السنوات، واجه سكان دير الزور صعوبات كبيرة في التنقل، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة أو العمل، واضطر كثير منهم إلى السفر عبر طرق برية طويلة تمتد مئات الكيلومترات للوصول إلى المطارات العاملة في دمشق أو حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مطار دير الزور في شرق سوريا، وكان أحد المطارات الداخلية التي تربط المحافظة بالعاصمة دمشق ومطارات سورية أخرى. وتظهر البيانات التاريخية المتاحة أن المطار كان يشهد حركة جوية متواضعة في ستينيات القرن الماضي، قبل أن تتطور تدريجياً في بداية السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أولى الرحلات المدنية التي تمت في المطار عام 1963 وكانت مخصصة لنقل عدد محدود من المسافرين لا يتجاوزون بضعة آلاف، إلى جانب عمليات شحب البضائع، أي أنه كان يتم استخدامه للنقل الداخلي في أغلب الأحيان. ومنذ أن بدأت الحرب ابتعد المطار عن دوره المدني، واستمر خارج الخدمة الجوية المدنية لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2 فبراير 2025 هبطت في المطار طائرة مدنية قادمة من دمشق في أول رحلة تجريبية منذ 14 عاماً، بهدف اختبار جاهزية المطار. وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرحلة كانت تجريبية للتحقق من جاهزية المطار. وتكتسب هذه الرحلة أهميتها من كونها مثلت، عملياً، عودة الطيران المدني إلى المطار بعد سنوات طويلة من التوقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة جديدة من استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً وعودة العديد من المؤسسات الحكومية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح بعض المرافق، بل شملت مشروعاً متكاملاً لإعادة تجهيز المطار ليصبح قادراً على استقبال الرحلات المدنية بصورة منتظمة. وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل المدرج الرئيسي وممرات الطائرات، وتجهيز صالات الوصول والمغادرة، وتحديث شبكات الكهرباء والاتصالات، وإعادة تشغيل برج المراقبة، فضلاً عن تجهيز منظومات الإطفاء والإنقاذ والإجراءات الأمنية الخاصة بالطيران المدني. كما جرى تنفيذ اختبارات تشغيلية للتأكد من جاهزية المطار قبل بدء استقبال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير السلامة الجوية المعتمدة، وأن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات المدنية بصورة تدريجية. ومع اكتمال أعمال التأهيل، أعلنت الجهات المختصة بدء تشغيل رحلات داخلية تربط دير الزور بالعاصمة دمشق، على أن يجري التوسع تدريجياً في شبكة الرحلات وفق الطلب والإمكانات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت تقارير إلى ترتيبات لإطلاق رحلات دولية مباشرة، من بينها رحلات من الكويت عبر شركات طيران إقليمية، بعد استكمال الموافقات الفنية والتشغيلية اللازمة. ويُتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة أبناء محافظة دير الزور المقيمين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة افتتاح المطار تمثل رافعة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ يسهم النقل الجوي في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دير الزور من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، كما تتمتع بموقع جغرافي مهم يربط الشرق السوري ببقية المناطق، الأمر الذي يجعل وجود مطار عامل عنصراً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يؤدي تشغيل المطار إلى: تسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسريع عمليات نقل البضائع ذات القيمة العالية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط قطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يمكن للمطار أن يشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة الداخلية. ويتوقع التجار أن يسهم تشغيل المطار في تنشيط الأسواق المحلية، إذ يسهل وصول الوفود التجارية والمستثمرين، ويقلل الزمن اللازم للتنقل. كما يمكن مستقبلاً تطوير خدمات الشحن الجوي، بما يسمح بنقل المنتجات الزراعية والغذائية وبعض الصناعات المحلية إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ويعد الشحن الجوي أحد أهم عناصر دعم الاقتصاد في المناطق البعيدة جغرافياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبضائع سريعة التلف أو مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية إعادة الافتتاح، فإن تشغيل المطار بصورة مستدامة يواجه عدداً من التحديات من أبرزها: الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان استمرارية أعمال الصيانة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، تطوير البنية التحتية المساندة، وزيادة عدد الرحلات تدريجياً بما يتناسب مع حجم الطلب. كما يتطلب نجاح المشروع استمرار الاستثمار في تجهيزات الملاحة الجوية والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التصريحات الرسمية إلى أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة تطوير أوسع، تشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران. كما يجري العمل على استكمال بعض المرافق الخدمية، وتوسيع نطاق الوجهات الجوية مستقبلاً، بما يربط دير الزور بعدد أكبر من المدن السورية والإقليمية. ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على حجم الحركة الجوية، ومدى استقرار الظروف التشغيلية، واستمرار الاستثمار في قطاع النقل الجوي.</div></p>

السوريون المقيمون في الخليج الأكثر استفادة من بدء الرحلات الدولية

مطار دير الزور.. رئة جديدة تربط سوريا بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية ترتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية راسخة تمتد لعقود طويلة، وتشكل قاعدة متينة لتعزيز التنسيق في المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء عقده معالي عبدالله بن طوق المري مع معالي الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، بمقر الوزارة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، والارتقاء به إلى آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك، منها الاقتصاد الجديد، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وريادة الأعمال، والصناعات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق، إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص على مواصلة الاستثمار وإقامة المشروعات الاقتصادية والتنموية في السوق السورية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة بين البلدين، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وخلق فرص متنوعة تدفع عجلة التنمية وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللقاء خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم قنوات التواصل بين الشركات الإماراتية والسورية، لا سيما في ظل ما تتمتع به سوريا من مقومات اقتصادية متنوعة وإمكانات في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتيح فرصاً أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للتوسع في السوق السورية، وبما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عبدالله بن طوق عدداً من السياسات الاقتصادية والمبادرات التي تبنتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني، ومواصلة نهج الانفتاح الاقتصادي على العالم، إلى جانب بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى الجهود المتواصلة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية أمام مشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية بما يدعم تنافسيتها، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا رائدا للأعمال والاقتصاد على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسوريا تشهد نمواً متواصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سوريا تنطلق اليوم نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي على العالم، مستندة إلى ما تمتلكه من مقومات وممكنات اقتصادية، وموقع استراتيجي يعزز دورها في حركة التجارة والاستثمار إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إيلاء أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للمستثمرين، بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية والحيوية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.</div></p>

الإمارات وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص جديدة

<p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، مع معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السوري لبحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أعلن الجانبان عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، ليكون منصة مشتركة تعزز فرص بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وقال معالي ثاني الزيودي: إن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، وتسمية أعضاء الجانب الإماراتي منه، يعد ترجمة لرغبة البلدين الصادقة في إعادة العلاقات التجارية والاستثمارية إلى مسارها الطبيعي، ومواصلة تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يليق بالطموحات التنموية للبلدين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، ترتكز أساساً على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. لا سيما أن إعادة تشكيل المجلس تشكل فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة، خصوصاً أن المجلس سيضم في عضويته من الجانب الإماراتي نخبة قادة الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاعات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهلها لتكون محوراً لوجستياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين ستعمل على تعزيز مكانة سوريا بوابة رئيسية نحو البحر المتوسط والأسواق العالمية.</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات: «تمثل تسمية أعضاء الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين، وتجسد حرص دولة الإمارات على دعم الشراكات الاقتصادية المستدامة التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من شأن تفعيل دور المجلس أن يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية».</p><p class='article-text'>ويمثل الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك عيسى عبدالله الغرير رئيساً للمجلس، ويحيى بن سعيد لوتاه نائباً للرئيس، بالإضافة إلى نخبة من قيادات مجتمع الأعمال الإماراتي يمثلون قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وهم: أحمد عبد القادر السنكري، ومحمد جمعة المشرخ، وعامر البكراوي، وسلطان حارب الفلاحي، وفيصل عبد العزيز عبدالله الزرعوني، ومحمد فريز عبد المتين الإخوان، وعارف الخوري، وسعيد الزري الشامسي، وحمدة المنصوري، ومحمد مرتضى الدندشي، ويسرى صالح اليافعي، وآمنة الظاهري، ومحمد فراس الحموي، وإياد خليل مطر، ومحمد عبدالله الحبسي. كما يتولى أحمد جامع القيزي، بصفته الأمين العام المساعد، مهام مقرر مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>ويعكس تشكيل المجلس تنوعاً واسعاً في الخبرات والقطاعات الاقتصادية، بما يدعم أهدافه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</p>

إعادة تشكيل مجلس الأعمال لتوفير منصة مشتركة

بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وسوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">من قلب دبي، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الخيال، لم تعد الهوية الإبداعية سؤالاً عن الانتماء، بقدر ما أصبحت فعلاً مستمراً من العبور والتشكّل. هنا يطلّ مشروع الإقامة الذهبية لا بوصفه إطاراً قانونياً فحسب، بل منصة ثقافية تعيد صياغة علاقة المبدع بالمكان، وتحرّر الفكرة من حدودها الأولى لتمنحها أفقاً عالمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281628.jpg" alt="الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الإقامة الذهبية شكّلت حجر زاوية للمشاريع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مدينة اعتادت أن تستضيف الحلم قبل أن يصبح مشروعاً، يتحوّل الإبداع من مسودة مؤجلة إلى أثر قابل للتداول، ومن رؤية فردية إلى خطاب إنساني عابر للثقافات، تشكّله دبي كجسرٍ حيّ يصل بين التخطيط والتأثير، وبين الموهبة المحلية والحضور العالمي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق لا تبدو الإقامة الذهبية مجرد امتياز إداري، بل خياراً استراتيجياً يعيد ترتيب علاقة المبدع بزمنه ومساحته، فهي تمنح الاستقرار بوصفه شرطاً أولياً للإنتاج، وتحرّر الطاقات الخلّاقة من قلق المؤقت والعابر، لتفسح المجال أمام تراكم التجربة وتنامي المشروع الإبداعي، ضمن بيئة ترى في الثقافة استثماراً طويل الأمد، لا حدثاً عابراً أو موسماً احتفالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لـ«البيان» لقاءات مع نخبة من رموز الحراك الثقافي، عبر مهرجان طيران الإمارات للآداب في نسخته الثامنة عشرة، الحاصلين على الإقامة الذهبية التي شكَّلت حجر زاوية لمشاريعهم المحلّقة في الآفاق.</div></p><p class='article-text'>حيث سردوا تجاربهم الإبداعية، مؤكدين أن هذا المشروع الثقافي المميز أزال عوائق الاستمرارية في طريقهم، وحوَّل أحلامهم من مبادرات محلية إلى منصات تأثير عالمية تدار من قلب الإمارات بثقة واستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281630.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب الأردني محمد النابلسي أن الإقامة الذهبية في الإمارات تجاوزت كونها مجرد إطار قانوني للإقامة، لتصبح أداة استراتيجية فاعلة ضمن مشروع القوة الناعمة للدولة، موضحاً أن المشروع عكس رؤية الإمارات في استقطاب العقول لا للاستهلاك، ولكن للمشاركة الحقيقية في صناعة التأثير والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النابلسي، الذي يشغل منصب مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إلى أن الإقامة الذهبية نجحت في إزالة أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، وهي عقلية المؤقت، مؤكداً أن الإبداع لا يمكن أن يزدهر في بيئات انتقالية، وأن الاستقرار سمح للمبدعين بالعمل بعقلية الشريك لا الزائر، وأنهى القلق الدائم المتعلق بالبحث عن خطة بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذا النوع من الإقامة أزال حاجز الخوف من الاستثمار طويل الأمد داخل الدولة، قائلاً: «اليوم، يمكن للمبدع أن يغامر ويبني، وهو مطمئن أن الدولة تراهن عليه وعلى موهبته، ولا يضطر إلى الرهان على مسألة بقائه فقط». </div></p><p class='article-text'>وفي سياق تجربته الشخصية بصفته أديباً حائزاً جوائز مرموقة مثل جائزة عبدالحميد شومان لأدب الأطفال، أوضح النابلسي أن هذا التحول القانوني نقل مشاريعه من مجرد مبادرات محتملة إلى منصات تأثير حقيقية تنطلق من الإمارات لتُصدَّر إلى الخارج، مشدداً على أن الإمارات باتت تعمل كقاعدة انطلاق عالمية تدار منها المعرفة والثقافة بثقة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الرؤية المستقبلية، ذكر النابلسي أن العالم بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين يعيدون تعريف الهوية الإبداعية العابرة للحدود من قلب دبي، مؤكداً أن نجاح هذا الجيل يتطلب تكامُل الأدوار، وأن الخطوة التالية تقع على عاتق المؤسسات الثقافية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي المؤسسات إلى منح الأولوية للمبدعين الحاصلين على الإقامة الذهبية في البرامج والمبادرات والشراكات، مختتماً حديثه بالإشارة إلى أن هذا التنوع الثقافي يثري الهوية الوطنية؛ إذ تُقدَّم الثقافة الإماراتية اليوم كنموذج واثق ومنفتح يستوعب الآخر دون أن يفقد ملامحه الأصيلة.</div></p><h2>منعطف جوهري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشاعر السوري مصعب بيروتية، المدير التنفيذي لمشروع «نحكي عربي»، وأحد نجوم برنامج «أمير الشعراء»، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات ليست مجرد وثيقة قانونية تضمن استقراراً طويل الأمد، بل مثلت استقراراً حقيقياً ومنعطفاً جوهرياً في مسيرته المهنية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيروتية، الحاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي وجائزة خليفة التربوية، أن الإقامة الذهبية منحته الثقة الكاملة لتحويل مشروعه التعليمي «نَحكي عربي» من مجرد فكرة إلى واقع ملموس على الأرض، مشيراً إلى أن المشروع، الذي يضم مركزاً تعليمياً للأطفال، يتوسع حالياً بخطوات ثابتة وطموحات تتجاوز الحدود المحلية لتترك أثراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حديثه عن التحديات، كشف بيروتية أن الإقامة الذهبية أزالت العائق الأكبر الذي كان يقيّد طاقة الإبداع، وهو القلق على الاستمرارية، مبيناً أنه بمجرد الشعور بالاستقرار، تحول تركيزه بالكامل نحو تطوير البرامج التعليمية المبتكرة، وبناء وتعزيز فرق العمل المتخصصة، وصناعة تجربة لغوية عربية محببة للطفل بعيداً عن مشاعر الخوف أو التردد. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5281629.jpg" alt="الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>الحراك الثقافي في دبي يشكّل بيئة خصبة للإبداع بلا حدود </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد بيروتية، الذي شارك في العديد من الأمسيات الشعرية في الوطن العربي، على أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً حقيقياً في العقول، لافتاً إلى أنها تخلق بيئة خصبة تتيح للمبدعين البناء بثقة والعمل بحرية كاملة.</p><p class='article-text'>واختتم بيروتية تصريحاته بتأكيد تفاؤله بمستقبل الحراك الثقافي في دبي، متوقعاً ظهور جيل جديد من المبدعين المستقرين الذين سيثبتون أن الهوية الإبداعية ليست مجرد حدود جغرافية، بل هي رسالة إنسانية وأثر مستدام ينطلق من قلب الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت الكاتبة اللبنانية سحر نجا محفوظ، المؤسس والمدير التنفيذي لدار «قصص كيوي» للنشر والتوزيع، أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لم تكن مجرد وثيقة قانونية، بل شكلت جسر عبور استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم إلى آفاق عالمية، موضحةً أن هذا النوع من الاستقرار يمثل «الخليط الذهبي» للإبداع الذي يجمع بين الشعور بالأمان والتقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت محفوظ، وهي كاتبة متخصصة في أدب الأطفال والناشئة ولها أكثر من 60 قصة منشورة، إلى أنها كانت من أوائل المبدعين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، ما منحها حافزاً إضافياً لرد الجميل من خلال مضاعفة الجهد والعمل.</div></p><p class='article-text'>منوهةً بأن هذا التقدير من الجهات المسؤولة جعلها تشعر بمسؤولية أكبر تجاه دبي، ودفعها إلى تأسيس دار «قصص كيوي» عام 2021 كواجهة للعمل المثمر، التي وصلت لاحقاً إلى العالمية عبر ترجمة إصداراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سحر على الدور المحوري للإقامة الذهبية في إزالة العوائق التي كانت تحد من الإبداع سابقاً، لاسيما ما يتعلق باستقرار العائلة، مبينةً أن ضمان وجود أبنائها حولها بفضل الإقامة الذهبية أزال فكرة السفر أو الابتعاد عن هذه الأرض، ما وفر بيئة أسرية آمنة تفرغ فيها الجميع للإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'>وفيما يخص الرؤية المستقبلية، لفتت محفوظ إلى أن الاستثمار في العقول يمثل الأولوية القصوى؛ لكونه يتجاوز في أهميته الاستثمار في البناء المادي، موضحةً أن دبي باتت تحتضن بيئة متجانسة تضم مختلف أطياف المبدعين من موسيقيين وفنانين وكتَّاب، يعملون معاً على إعادة تعريف مفهوم الهوية الإبداعية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>واختتمت محفوظ حديثها بالتأكيد أن السنوات المقبلة ستشهد نتاج هذا التجانس والتناغم الذي وضعته دبي كحجر أساس لأعمال إبداعية مميزة تنافس عالمياً، معربةً عن فخرها بكونها جزءاً من هذه الثورة الإبداعية الجديدة المميزة التي تنطلق بكل ثقة وقوة من قلب الإمارة.</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكيلة الأدبية ومستشارة النشر، الفلسطينية رولا البنا، أن مشروع الإقامة الذهبية في الإمارات العربية شكّل نقلة نوعية تجاوزت الأطر القانونية لتصبح جسراً استراتيجياً مكّن المبدعين من نقل مشاريعهم من حيز التخطيط المحلي إلى آفاق التأثير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البنا، المؤسسة والمديرة التنفيذية لوكالة «رولا» الأدبية، أن الاستقرار القانوني الذي وفرته هذه الإقامة يعد عنصراً أساسياً لأي استثمار طويل الأمد في قطاع النشر والعمل الثقافي.</div></p><p class='article-text'>مشيرةً إلى أن هذا الإطار سمح لها شخصياً بالانتقال من إدارة مبادرات محدودة زمنياً إلى بناء مشاريع ثقافية مستدامة ذات امتداد دولي، ما عزز مستويات الثقة مع الشركاء العالميين في مجالات تمثيل الكتَّاب وإدارة حقوق الترجمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن التحديات، ذكرت البنا أن الإقامة الذهبية أزالت أبرز العوائق التي كانت تحدّ من الإبداع سابقاً، المتمثلة في غياب الأفق الزمني الواضح، مشددةً على أن الصناعات الإبداعية لا يمكن أن تزدهر في بيئات مؤقتة، بل تتطلب استقراراً يتيح التخطيط الاستراتيجي وبناء فرق العمل والاستثمار في المعرفة بوصفها قيمة اقتصادية وثقافية.</p><p class='article-text'>كما لفتت البنا إلى أن دبي تحولت اليوم إلى بيئة إنتاج معرفي متكاملة قادرة على استقطاب الكفاءات ومنحها الاستقرار اللازم لتحويل الخبرات الفردية إلى أثر مؤسسي ملموس، مبينةً أننا بصدد رؤية جيل جديد من المبدعين يعيد تعريف الهوية الإبداعية بوصفها هوية عابرة للحدود ومنفتحة على العالم مع الحفاظ على جذورها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الوكيلة الأدبية حديثها بالتأكيد أن الإقامة الذهبية تمثل استثماراً فعلياً في رأس المال المعرفي، ودعامة أساسية لنمو الاقتصاد الإبداعي، ما يجعل من دبي منصة انطلاق حقيقية لصناعة المحتوى الثقافي وتداوله على مستوى العالم.</div></p>

مبدعون لـ«البيان »: أزالت عوائق الاستمرارية ومنحت المواهب الثقة والاستدامة

الإقامة الذهبية.. جسر عبور الحالمين إلى آفاق التأثير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح مصرف سوريا المركزي سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة ‏لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد ‌‏2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 عبر ‏جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد في جميع المحافظات، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو نفقات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصرف في بيان على قناته في تلغرام ‏الأحد، إنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة ‏السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف ‏المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات ‏السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف، ‏والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصرف إلى أن هذه المهلة تأتي بسبب وصول ‏نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق ‏التقديرات الأولية لـ 95 % من إجمالي الكتلة ‏النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصرف مواصلة تقييم احتياجات التداول النقدي، ‏واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من ‏الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ ‏على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد ‏السوري‎.‎</div></p>

سوريا.. قرار جديد من المصرف المركزي بشأن استبدال العملة القديمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يذهب الشاعر السوري الراحل نزار قباني إلى التاريخ بوصفه أرشيفاً للأحداث، وإنما يتعامل معه باعتباره طاقة شعرية قادرة على استعادة المجد وإعادة تشكيله في وجدان القارئ؛ لذلك لا تبدو قصيدته «غرناطة» التي مطلعها:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5280636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فِي مَدْخَلِ الْحَمْرَاءِ كَانَ لِقَاؤُنَا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مَا أَطْيَبَ اللُّقْيَا بِلَا مِيعَادِ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجرد استذكار لفردوس الأندلس المفقود، لكنها رحلة وجدانية يلتقي فيها الماضي بالحاضر، ويتداخل فيها الخاص بالجمعي، حتى يغدو اللقاء العابر مع مرشدة سياحية مدخلاً لاستحضار حضارة كاملة لا تزال تنبض في الحجر والذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القصيدة وعياً فنياً يتجاوز حدود الحنين التاريخي المباشر، وتتجلى براعة نزار في هذه القصيدة من خلال هندسة أسلوبية دقيقة، تقوم على وسائل فنية تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تنطوي على أثر جمالي بالغ العمق. </div></p><p class='article-text'>وأولى هذه الوسائل التي نعرض لها في هذه العجالة ما يمكن تسميته «اقتصاد الصورة الشعرية»؛ إذ يبتعد الشاعر عن التراكيب المثقلة بالمحسنات، ويكتفي ببناء نحوي شديد البساطة يحقق اتساعاً دلالياً لافتاً. ففي قوله:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عَيْنَانِ سَوْدَاوَانِ فِي حَجَرَيْهِمَا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تَتَوَالَدُ الْأَبْعَادُ مِنْ أَبْعَادِ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يصف العينين بصفات متكاثرة، وإنما يجعل الأبعاد نفسها تتناسل، فتتحول الصورة من مشهد بصري محدود إلى فضاء لا نهائي من الامتداد. إن التكرار هنا لا يؤدي وظيفة موسيقية فحسب، بل يصبح أداة لتوليد المعنى، وكأن اللغة نفسها تواصل الاتساع بعد انتهاء البيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر التقنية ذاتها في تصوير الخيول والرايات، حيث يبدو المشهد وكأنه يتحرك أمام المتلقي بحيوية متدفقة وبلا إسهاب وصفي. وهذا الاقتصاد التعبيري يكشف ثقة الشاعر بقدرة التركيب اللغوي على إنتاج الدلالة، أكثر من اعتماده على كثرة الألفاظ:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وَأُمَيَّةٌ رَايَاتُهَا مَرْفُوعَةٌ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وَجِيَادُهَا مَوْصُولَةٌ بِجِيَادِ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحطة الثانية فتتمثل في «بلاغة الإيجاز»، وهي من أرقى مظاهر النضج الفني في القصيدة. فحين يحاور المرشدة السياحية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«هَلْ أَنْتِ إِسْبَانِيَّةٌ؟» سَاءَلْتُهَا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قَالَتْ: «وَفِي غَرْنَاطَةٍ مِيلَادِي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الواو في بداية الجواب وظيفة دلالية هائلة؛ إذ تختصر جملة كاملة محذوفة، وتترك للقارئ مهمة استكمالها. وهنا تتحقق الفكرة البلاغية التي قررها الإمام عبد القاهر الجرجاني عندما يقول: «تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ ما تكون بياناً إذا لم تُبِنْ»، بحيث يتحول الصمت إلى عنصر فاعل في صناعة البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ البناء الفني ذروته في خاتمة القصيدة عبر تقنية «التفخيم بالإبهام»؛ فبدل أن يسهب نزار في تعداد مناقب طارق بن زياد، يقدمه في صورة رجل مجهول الاسم أولاً، ثم يكشف هويته في اللحظة الأخيرة قائلاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عَانَقْتُ فِيهَا عِنْدَمَا وَدَّعْتُهَا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رَجُلاً يُسَمَّى «طَارِقَ بْنَ زِيَادِ»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول كلمة «رجلاً» إلى مساحة انتظار دلالي، قبل أن يجيء الاسم التاريخي محمّلاً بكل ما يختزنه الوعي العربي من معاني البطولة، فتغدو الإشارة المقتضبة أبلغ من صفحات طويلة من المديح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الأدوات الأسلوبية لا يكتفي نزار قباني باستحضار الأندلس، بل يعيد بناءها شعرياً من الداخل، فتغدو «غرناطة» نموذجاً لقصيدة يتعانق فيها التاريخ والبلاغة، وتتحول فيها البنية اللغوية إلى شريك أصيل في صناعة المعنى، مؤكدة أن جمال الشعر لا يكمن في وفرة القول، بل في قدرته على أن يجعل أقل الكلمات تولّد أكبر الأصداء.</div></p>

مرايا المعنى

نزار قباني و«غرناطة».. جماليات الإيجاز وسحر البيان

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رحبت دولة الإمارات بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.</div></p><p class='article-text'>كما  أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي، وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من عناصرها.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الجمهورية العربية السورية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، والحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السورية التي نجحت في ضبط هذه الخلايا والكشف عن عناصرها.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.</p>

الإمارات ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

<h2>واشنطن: الخطوة تفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين وإعادة البناء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل المسار الأمريكي تجاه سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، من رفع العقوبات إلى بدء إجراءات شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة رحبت بها دمشق واعتبرتها بداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في حين قالت واشنطن إنها ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، بعد نحو خمسة عقود على إدراج سوريا في القائمة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ورحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان أمس، بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت أن الإعلان، الذي جاء عقب لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة، يمثل «تطوراً مهماً» في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن رفع تصنيف سوريا، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويمهد لإعادة الإعمار، ويشجع التجارة والاستثمار.</p><h2>إغلاق صفحة سوداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إن قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، إلى جانب دعم الأصدقاء والشركاء في المنطقة، ولا سيما تركيا ودول الخليج، يحظى «بتقدير الشعب السوري وشكره».</div></p><p class='article-text'>من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عبر منصة «إكس»، أن بلاده أغلقت «صفحة سوداء في تاريخ سوريا» برفع تصنيفها دولةً راعيةً للإرهاب، الذي فُرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق.</p><p class='article-text'>أما وزير المالية محمد يسر برنية، فاعتبر أن القرار يمثل «لحظة تاريخية» تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن، مساء أول من أمس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب، على أن يصبح القرار نافذاً بعد فترة مراجعة إلزامية مدتها 45 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، في بيان، إن القرار جاء بعد «ضمانات رسمية» قدمها الرئيس أحمد الشرع بأن سوريا «لن تدعم أنشطة الإرهاب الدولي في المستقبل»، معتبراً أن الخطوة تأتي في ضوء «التغييرات الإيجابية» و«إجراءات مكافحة الإرهاب» التي اتخذتها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن رفع التصنيف سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلاً جديداً للشعب السوري، مؤكداً أن «سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام مع نفسها وجيرانها»، وهو ما يخدم، مصلحة المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً أنهى الجزء الأكبر من برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد وشبكاته، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، والتنظيمات الإرهابية، والجهات المرتبطة بإيران ووكلائها. </div></p><p class='article-text'>وأُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، استناداً إلى تقييمات أمريكية آنذاك بشأن دعم فصائل فلسطينية مسلحة، وعلاقات بجماعات مسلحة تنشط في لبنان، واتهامات بتقديم دعم أو ملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط التصنيف، وفق الموقف الأمريكي، بعلاقة نظام بشار الأسد بإيران ودعمه «حزب الله».</p><p class='article-text'>وفي حال استكمال إجراءات الشطب، ستبقى ثلاث دول فقط على القائمة الأمريكية، هي إيران وكوريا الشمالية وكوبا.</p><h2>سلسلة إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطوة شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ضمن سلسلة إجراءات أمريكية متتالية تجاه دمشق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'>فقد أزالت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، اسم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين، بالتزامن مع قرار لمجلس الأمن الدولي بشطب الاسمين من قائمة عقوبات تنظيمَي «داعش» و«القاعدة».</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر الماضي، وقّع الرئيس ترامب على إلغاء قانون «قيصر»، الذي كان يفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد السوري منذ عام 2019، بعد إقراره من الكونغرس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وهو ما يجعل استقطاب التمويل والاستثمارات أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية.</div></p><p class='article-text'>وفي حين ترى دمشق أن إنهاء العقوبات ورفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمهدان لإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، تؤكد واشنطن أن هذه الخطوات ستفتح الباب أمام التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار.</p>

دمشق ترحب ببدء إجراءات شطبها من قائمة الإرهاب

الولايات المتحدة ترفع آخر قيود تعافي سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق غداً الخميس فعاليات الدورة الـ 29 من مفاجآت صيف دبي، حيث ستكون العائلات والزوار على موعد مع عطلة نهاية أسبوع افتتاحية حافلة بالعروض الموسيقية والتخفيضات المميزة في عدد من الوجهات المختارة في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن الفعاليات والأنشطة التي تستمر من 2 حتى 5 يوليو احتفالاً بانطلاق أكبر وأضخم دورة من الحدث حتى الآن. وتمثل احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بداية 60 يوماً من مفاجآت صيف دبي، التي تزخر بعروض توفير استثنائية، وتجارب ترفيهية لا حصر لها، ومغامرات جديدة ومميزة بانتظار الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الاحتفالات، ضمن البرنامج الحافل المستمر على مدار أربعة أيام: 12 ساعة من التخفيضات، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض والتخفيضات الحصرية في كل من مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء يوم 2 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، تتوفر تخفيضات تصل إلى 90% لدى أكثر من 100 علامة تجارية مشاركة، وذلك من 10 صباحاً حتى 10 مساءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيحظى المتسوقون في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة ممن ينفقون 300 درهم فأكثر لدى المتاجر المشاركة بفرصة للفوز بلقب «مليونير شير» ضمن حملة «12 ساعة من التخفيضات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذا العام فعالية تخفيضات الذهب والمجوهرات الفورية، من 3 حتى 5 يوليو، ضمن تخفيضات دبي الصيفية الكبرى وعطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي. وتشهد الفعالية الجديدة، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، تقديم عروض حصرية وأسعار مخفضة لفترة محدودة، وعروض ذات قيمة عالية تشمل الذهب، والألماس، واللؤلؤ، والساعات، والإكسسوارات الفاخرة في المتاجر ومراكز التسوق بمختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العلامات التجارية المشاركة: الفطيم للساعات والمجوهرات، ومجوهرات ليالي، ومسرور للمجوهرات، وداماس، وجوهرة للمجوهرات، وباندورا، وذا ووتش هاوس، وزين دايموند، إلى جانب العديد من العلامات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام السحب الرابع ضمن حملة «اربح منزلك في دبي» يوم 5 يوليو في دبي فستيفال سيتي مول، ابتداءً من الساعة 5 مساءً، حيث سيتم الإعلان عن الفائز الرابع بشقة استوديو مقدمة من «بن غاطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت حملة «اربح منزلك في دبي»، المبادرة المشتركة بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وغرف دبي، حتى الآن فوز اثنين من المتسوقين المحظوظين بشقتي استوديو. وكانت الفائزة الأولى عائشة أمير، المقيمة البالغة من العمر 27 عاماً من الهند، فيما كان الفائز الثاني شينغيسخان ريسبيك، وهو سائح من كازاخستان شارك في السحب خلال زيارته إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المبادرة حتى 30 أغسطس، لتمنح المتسوقين الذين ينفقون 500 درهم فأكثر فرصة المشاركة في السحب للفوز بواحدة من 11 شقة استوديو من بن غاطي للتطوير العقاري، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، التي تتمثل بشقة مكونة من غرفتي نوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف «دبي هيلز مول» الفنان الإماراتي سيف العلي يوم 3 يوليو، والذي يستعد لتقديم عرض فني مذهل من خلال مزج الألحان التراثية الإماراتية والشرقية الأصيلة. وينطلق البرنامج مع المغنية اللبنانية أماندا معلوف، المعروفة بصوتها القوي وأدائها المفعم بالمشاعر، والتي قدمت أخيراً عرضاً أوركسترالي متميزاً في حفل ختام سباق «كأس دبي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 4 يوليو، تفتتح العرض الفنانة الفلسطينية - الكندية دنيا، التي تشتهر بأغانيها الأصلية التي تمزج بين موسيقى البوب ​​و«آر أند بي»، تليها مشاركة المغني الإماراتي أرقم العبري، الذي يعيد صياغة المشهد الموسيقي في المنطقة بمزيج يجمع بين موسيقى السول الكلاسيكية والنيو-سول المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل سيتي سنتر مردف مركزاً حيوياً آخر للعروض الموسيقية الحية. ففي 3 يوليو، تفتتح منسقة الموسيقى «دي جي أكمارال»، المعروفة عالمياً بعروضها الإلكترونية المفعمة بالحيوية، الأمسية قبل صعود النجمة العراقية رحمة رياض، صاحبة الصوت القوي والأغاني الناجحة، والتي تعد من أبرز الأصوات المعاصرة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 4 يوليو، يفتتح دي جي ماوكلي الأمسية بعرض حيوي قبل صعود الفنان السوري ناصيف زيتون، أحد أبرز نجوم الغناء العربي المعاصر، والمعروف بصوته المميز وأغانيه الناجحة التي حازت إعجاب الملايين من المتابعين في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دبي أوبرا على مدار يومين 3 و 4 يوليو، العرض الكوميدي المميز «منتزه الخيران»، الذي يقدم تجربة مسرحية ترفيهية كويتية مليئة بالفكاهة والأجواء العائلية لقضاء عطلة هادئة وتجربة ممتعة لا تنسى معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 3 يوليو، يمكن للجمهور الاستمتاع بأمسية من الموسيقى الخليجية مع الفنان البحريني محمد البكري، الذي يقدم عرض «سمرتنا» على مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف مركز مؤتمرات جافزا وان يوم 4 يوليو حفلاً مستوحى من أغاني سبيستون، يحييه الفنان عاصم سكر، الذي يعود إلى دبي لتقديم عرض يحتفي بالأغاني التي شكلت ذكريات أجيال في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم 5 يوليو، يحيي أسطورة الغناء الباكستاني راحت فتح علي خان حفل إطلاق جولته العالمية التي تحمل عنوان «كان يا ما كان» من دبي، في عرض مميز يشاركه فيه على المسرح ابنه شاه زمان علي خان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحول «ابن بطوطة مول» يوم 5 يوليو، إلى مسار مميز للجري، حيث يستضيف المركز التجاري الشهير تجربة مفعمة بالحيوية في الصباح ضمن السباق الثاني من سلسلة سباقات الجري الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى مفاجآت صيف دبي 2026 بدعم من الراعي الرئيسي، بنك دبي التجاري، والشركاء الاستراتيجيين: مراكز التسوق التابعة لمجوعة «الفطيم» (دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، بلوواترز، ابن بطوطة مول، نخيل مول، ند الشبا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وشركة إي آند، وماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وطلبات.</div></p>

عروض ترفيهية حية وتخفيضات حصرية مذهلة في الدورة الـ 29 الأكبر من نوعها على الإطلاق

موسم السعادة يبدأ غداً مع انطلاق مفاجآت صيف دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت تقارير صحفية سورية أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الأحد المقبل، تلبية لدعوة وجّهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة المرتقبة بعد اتصال هاتفي بين الشرع وترامب، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أعلنت الرئاسة السورية، الأحد الماضي، أكّد الشرع -خلال الاتصال- أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيراً إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، شدّد الرئيس السوري على أهمية تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا، أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة بحث ملفات الدعم الاقتصادي ورفع العقوبات وتعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، ولا سيما المستجدات في الجنوب اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الزيارة المرتقبة ستكون الثالثة للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه، بعد زيارة أولى إلى نيويورك، في سبتمبر 2025، وزيارة ثانية إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وذلك في نوفمبر من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة المرتقبة في مؤشر على تصاعد وتيرة التواصل السياسي بين دمشق وواشنطن، خلال المرحلة الأخيرة، ولا سيما في الملفات المرتبطة برفع العقوبات ودعم التعافي الاقتصادي، إلى جانب متابعة التطورات الإقليمية.</div></p>

مصادر سورية: ترامب يدعو الشرع لزيارة واشنطن الأحد المقبل

<p class='article-text'>بينما تترقب الأوساط الاقتصادية مؤشرات الانفراج، تضع دمشق إزالة اسمها من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" -المفروض عليها منذ عام 1979- على رأس أولوياتها السياسية والقانونية، معتبرةً هذا التصنيف العقبة الكبرى التي تحبس الاقتصاد السوري عن العودة إلى النظام المالي الدولي، رغم الرفع الجزئي المحدود للعقوبات الذي لم يرقَ بعد إلى مستوى التطلعات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>طلب الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مكالمة هاتفية أجراها مؤخراً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رفع ما تبقى من عقوبات بوصفها خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتشجيع الاستثمارات. ولا تزال سوريا تخضع لشبكة معقدة من العقوبات رغم الرفع الجزئي المحدود الذي شمل الرئيس السوري، ووزير الداخلية، والبنك المركزي، والخطوط الجوية السورية، وميناءي اللاذقية وطرطوس، وشركة النفط السورية.</p><p class='article-text'>تشمل العقوبات المتبقية "قانون قيصر" (Caesar Act) الذي يُعلق بشكل متكرر ومؤقت لمدة 180 يوماً فقط، وتصنيف "الدولة الراعية للإرهاب" (SST)، إضافة إلى مئات العقوبات الثانوية المفروضة على أفراد وكيانات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، إلى جانب عقوبات شخصية مستمرة على الرئيس السابق ومحيطه.</p><p class='article-text'><b>الرؤية الأميركية</b></p><p class='article-text'>تؤكد واشنطن أن العقوبات ستظل تستهدف أشخاصاً تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومهربي حبوب "الكبتاغون"، وجهات توصف بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، أشار توم براك، المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا والعراق، في أول تعليق له بعد تسلم مهامه، إلى أن سياسة الرئيس الأميركي ترتكز على تشجيع الحلفاء ليكونوا أكثر اعتماداً على أنفسهم وتقاسم الأعباء من خلال الترابط والتكامل.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، بدأ في مايو الماضي أول مشروع للتنقيب عن النفط والغاز في السواحل السورية بالتعاون مع شركة "شيفرون". وعلى الصعيد الخدمي، لا يزال الواقع يواجه تحديات تقنية؛ إذ يتم تدعيم الجسور المؤقتة على نهر الفرات شرق سوريا نظراً لصعوبة بناء جسور جديدة. كما دفع ضعف البنية التحتية الشباب في قرية القاسمية شرق القامشلي إلى تبني مبادرات فردية لإصلاح التكسرات على طريق قريتهم.</p><p class='article-text'><b>المسار الإقليمي</b></p><p class='article-text'>تُشير المعطيات إلى وجود انقسام إقليمي حول رفع العقوبات؛ حيث تتحدث مصادر عن معارضة إسرائيلية لرفعها، وربط بعض الدوائر الأميركية لهذا الإجراء بتوقيع اتفاق أمني تعثر بسبب التعنت الإسرائيلي. وفي المقابل، لا تزال هناك عوائق داخلية تتمثل في وجود مناطق خارج سيطرة الدولة المركزية، مما يعيق تطبيق قرارات اقتصادية موحدة.</p><p class='article-text'>تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعدم الوصول إلى الرفع الكامل للعقوبات إلا مع تنفيذ القرار 2254، وتحسين ملف حقوق الإنسان، وضمان عودة آمنة للاجئين. كما يتطلب إلغاء "قانون قيصر" بشكل نهائي موافقة الكونغرس الأميركي، وهي عملية تواجه عراقيل سياسية وتستغرق وقتاً طويلاً.</p>

"سوريا خارج قائمة الحظر".. واشنطن تشق شريان التعافي بعد 47 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية ‏والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال مع ترامب، اليوم الأحد، أهمية استمرار ‏الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيراً إلى أن رفع ‏ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من ‏استعادة نشاطه، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس السوري على أن إنهاء العقوبات من شأنه تشجيع الاستثمارات ‏وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف ‏القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة والتحديات الناجمة عن ‏التوترات الإقليمية، حيث أكد الرئيس الشرع أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية ‏والحوار لمعالجة الأزمات، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب ‏المنطقة مزيداً من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا ‏والمنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة ‏الإعمار في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان في ختام الاتصال على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن ‏الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز ‏الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد السوري